ازمة القرم وازمة البلقان

أزمة القرم 2014

أزمة القرم 2014 عقب الثورة الأوكرانية في 2014 التي أطاحت بالرئيس فيكتور يانوكوفيتش وحكومته، تظاهر محتجون، معظمهم ينتمي للقومية الروسية، اعتراضًا على الأحداث الجارية في كييف وطلبًا للمزيد من التكامل مع روسيا، بالإضافة إلى حكم ذاتي موسع أو استقلال للقرم عن أوكرانيا. على الجانب الآخر تظاهرت جماعات إثنية أخرى لتأييد الثورة.

في 27 فبراير، احتل مسلحون يرتدون ملابس عسكرية روسية منشآت ذات أهمية في القرم، البرلمان القرمي ومطارين كانوا من بين ما احتله المسلحون. اتهمت كييف موسكو بالتدخل في شؤونها الداخلية، بينما أنكر الطرف الروسي هذه الادعاءات. في 1 مارس، وافق مجلس الاتحاد الروسي بالإجماع على طلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استخدام القوات الروسية في أوكرانيا.^[1] في 2 مارس، استدعى مجلس الأمن القومي الأوكراني كامل قوات احتياط القوات المسلحة.^[2]تصاعد التوتر في القرم بين الأطراف المؤيدة لروسيا والمؤيدة لأوكرانيا استجلب ردود فعل من حلفاء أوكرانيا الغربيين، فوزير الخارجية الأمريكي وصف التصرفات الروسية بأنها عمل عدائي لا يصدق، ومفوضة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي دعت روسيا إلى التعبير عن وجهة نظرها بسلمية.

كانت القرم جزءًا من روسيا منذ القرن 18، مع أن الروس الإثنيين لم يصبحوا المجموعة السكانية الأكبر في القرم حتى القرن 20. تمتعت القرم بحكم ذاتي تحت اسم جمهورية القرم السوفيتية الاشتراكية ذاتية الحكم منضوية تحت جمهورية روسيا السوفيتية الاتحادية الاشتراكية من 1921 حتى 1945، إذ قام ستالين بتهجير الأكثريةالتترية القرمية وألغى الحكم الذاتي. في 1954، قامت القيادة السوفيتية التي ترأسها نيكيتا خروتشوف بنقل أوبلاست القرم من جمهورية روسيا السوفيتية الاتحادية الاشتراكية إلى جمهورية أوكرانيا السوفيتية الاشتراكية.^[3] لم يُسمح للتتاريين القرميين بالعودة إلى ديارهم، أعيد الحكم الذاتي إلى القرم في السنة الأخيرة من وجود الاتحاد السوفيتي، 1991. ومع وجود توترات انفصالية خلال عقد التسعينات، ظلت القرم جمهورية ذاتية الحكم ضمن أوكرانيا.

إقليم القرم ذاتي الحكم أصبح جزءًا من أوكرانيا المستقلة منذ 1991. وحالة القرم القانونية كجزء من أوكرانيا اعترفت بها روسيا، التي تعهدت بالحفاظ على وحدة أوكرانيا في مذكرة بودابست للضمانات الأمنية التي وُقعت في 1994. الاتفاقية وقعتها أيضًا الولايات المتحدة والمملكة المتحدة إلى جانب أوكرانيا التي تخلت بموجب هذه الاتفاقية عن أسلحتها النووية.^[4] التطورات اللاحقة في القرم ووضع قواعد أسطول البحر الأسود الروسي أضحت مثارًا للتوتر في العلاقات الروسية الأوكرانية.

وفقًا للإحصاء السكاني لعام 2001، مثل الروس 58% من إجمالي 2 مليون مقيم في القرم. في سيڤاستبول، التي تضم قاعدة أسطول البحر الأسود الروسي، مثل الروس 70% من سكان المدينة البالغ عددهم 340,000. الأوكرانيون مثلوا 24%، والتتريون القرميون مثلوا 12%.

في الانتخابات التشريعية المحلية لعام 2010، حصل حزب الأقاليم على 357,000 صوت، يعقبه حزب أوكرانيا الشيوعي، الذي حصل على 54,172 صوتًا. استهدف المحتجون في ثورة 2014 الأوكرانية الحزبين.

حرب البلقان الأولى

حرب البلقان الأولى هي حرب نشبت بين الدولة العثمانية واتحاد البلقان الذي تألف من بلغاريا وصربيا واليونان والجبل الأسود، اندلعت الحرب فيأكتوبر 1912 وانتهت في 30 مايو 1913 بتوقيع معاهدة لندن. أدت الحرب إلى خسارة الدولة العثمانية لغالبية أراضيها في أوروبا، كما أدت الأحداث التي تلتها إلى قيام دولة ألبانيا.

وعلى الرغم من نجاح الذي حققته دول اتحاد البلقان في الحرب إلا أن بلغاريا لم تكن راضية عن تسوية النهائية للحدود بينها وبين صربيا واليونان الأمر الذي أدى إلى نشوب حرب البلقان الثانية إذ هاجمت بلغاريا كل من صربيا واليونان، ثم دخلت الحرب كل من رومانيا والدولة العثمانية والجبل الأسود ضد بلغاريا.

بعد أن اسقطت ثورة تركيا الفتاة السلطان عبد الحميد الثاني في يوليو 1908، قامت الإمبراطورية النمساوية المجرية بضم إقليم البوسنة والهرسك فيأكتوبر 1908 في ما عـُرف بالأزمة البوسنية، الأمر الذي دفع الحكومة الروسية في مارس 1912 لتشجع مملكتي صربيا وبلغاريا على توقيع معاهدة ثنائية تتضمن تعاونهما المشترك في حالة اعتداء دولة أوروبية كبرى على حدودهما، واستهدفت تلك المعاهدة السرية، التي اشترك في مفاوضاتها ممثلو روسيا في العاصمتَين البلقانيتَين، بلغراد وصوفيا، مواجهة الإمبراطورية النمساوية المجرية خشية أن تتكرر مأساة ضم البوسنة والهرسك؛ والرغبة في نصيب من ميراث الدولة العثمانية المتهالكة، وقد عقدت معاهدة مشابهة بين بلغاريا واليونان، في مواجهة الدولة العثمانية.^[4]

وجاء في إحدى مواد المعاهدة:

"يتعهد الطرفان، الموقعان المعاهدة، بأن يؤيد أحدهما الآخر، بكل قّوته، لدى محاولة إحدى الدول الكبرى، ضم أو احتلال أي حدود من بلاد البلقان، الواقعة، حالياً، تحت الحكم العثماني".^[4]

وفي مادة سرية أخرى، ملحقة بتلك المعاهدة، أعلن الطرفان أنه "في حالة حدوث أي اضطرابات داخلية في الدولة العثمانية، مما يعرض للخطر المصالح، القومية أو الوطنية، للدولتَين المتعاقدتَين، أو إحداهما؛ أو في حالة حدوث مصاعب، داخلية أو خارجية، في الدولة العثمانية، مما يعرض للخطر الحالة الراهنة، في شبه جزيرة البلقان، ويجب على الدولتَين المتعاقدتَين، أن تسارعا إلى تبادل الآراء، لاتخاذ الخطوات العاجلة لمنع الخطر".

وبعد إبرام تلك المعاهدات البلقانية، أصبح الموقف ينذر بالحرب، ولم يطل انتظار الحرب، بعد ذلك؛ إذ أعلنت كل من بلغاريا وصربيا واليونان والجبل الأسود، في 8 أكتوبر 1912، الحرب على الدولة العثمانية.^[

شارك هذه الصفحة وتابعنا على صفحاتنا الرسمية

شارك الموضوع →

تويت

تابعنا →

إنشر الموضوع →